[14-09-2009] مجلس الوزراء العراقي يقر مشروع قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقرر إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه استنادا إلى أحكام الدستور.
أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان اليوم لافتا إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون تأتي استجابة للحاجة إلى إنشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ التزامات العراق المنصوص عليها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبيولوجية والمواد والمعدات المزدوجة الاستخدام المرتبطة بها .
وتابع / كما أن الموافقة جاءت من اجل وضع إطار قانوني في تأسيس هذه الهيئة التي تعنى بهذا الأمر وبغية تطبيق ما قام به العراق من توقيع للمعاهدات الخاصة بهذا الشأن ولغرض عدم خرق هذه التعليمات ومراقبة كل ما يتعلق بها /.. موضحا أن مشروع القانون ينص على ضمان منع استغلال أراضي العراق ومياهه الإقليمية وفضائه الجوي وكل مكان يخضع لاختصاصه الإقليمي لأي أنشطة محظورة انسجاما مع التزاماته بمعاهدات واتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبيولوجية /.. مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الوطنية العراقية التي ينصص مشروع القانون على إنشائها تسعى إلى وضع أنظمة السيطرة على المواد المزدوجة الاستخدام للرقابة ومراقبة الأنشطة السلمية ذات الصلة لضمان عدم تحويلها إلى أية أنشطة محظورة في عموم العراق بما في ذلك إنتاج وامتلاك واستخدام وخزن وتصدير واستيراد وشحن ونقل وتصريف وإدارة المواد والمعدات والتكنولوجيات.
